قطعاً يكى نيست و لو هر دو در يك سال بوده است ولى سرزمين مكّه و ارض اوطاس دو مكان است . گروه سوّم : رواياتى كه مىگويد در زمين مكّه پيامبر صلى الله عليه و آله سه روز آن را حلال كرده و سپس آن را حرام كرده است : * قال : انّه أمرنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكّة ثم لم نخرج منها حتّى نهانا عنها . « 1 » حديث ديگرى را هم ابن ابى شيبه ، مسند احمد و صحيح مسلم نقل كرده‌اند : * عن سُبرة قال رأيت رسول اللّه صلى الله عليه و آله قائماً بين الركن و الباب و هو يقول يا ايّها الناس إنّى كنت أذنت لكم فى الاستمتاع ألا و إنّ اللّه حرّمها الى يوم القيامة . « 2 » اين سه گروه از روايات است كه شديداً با هم اختلاف دارند . اقوال ديگر : در اينجا اقوال ديگرى هم وجود دارد كه مرحوم علّامهء امينى در الغدير جمع‌آورى كرده و منابع آنها را هم آورده است كه با اختصار نقل مىكنيم : 1 - پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در غزوهء تبوك از متعه نهى فرمودند . 2 - در حجّة الوداع مباح شد و بعد از آن نهى شد . 3 - در عمرهء قضا ( عمره‌اى كه پيامبر بعد از صلح حديبيّه به جاى آوردند ) حلال شد . 4 - مكرّراً حلال و حرام شد . ابن قدامه در مغنى كلامى از شافعى در اين زمينه نقل مىكند : و قال الشافعى لا أعلم شيئاً أحلّه اللّه ثم حرّمه ثم احلّه ثم حرّمه الّا المتعة فحمل الامر على ظاهره و أنّ النّبى صلى الله عليه و آله حرّمها يوم خيبر ثم أباحها فى حجّة الوداع ثلاثة أيّام ثمّ حرّمها . « 3 » 5 - هفت بار مباح و هفت بار حرام شد . در خيبر ، حنين ، عمرة القضاء ، عام الفتح ، عام الاوطاس ، غزوهء تبوك و حجّة الوداع نسخ شد . مرحوم علّامهء امينى در جلد 6 الغدير بحث مفصّلى در مورد متعهء نساء و متعهء حج دارد و در آنجا مدارك اين اقوال را نقل مىكند . حال نمىدانيم آيا كسى قائل است كه هفت بار حلال و هفت بار حرام شده و يا مرحوم علّامه روايات مختلف را چنين جمع كرده است يعنى اگر روايات را با هم جمع كنيم مفهومش اين مىشود كه هفت بار حلال و هفت بار حرام شده است . اگر هر كدام از اين دو احتمال باشد مسألهء عجيبى است . اين نمونه‌اى از روايات دالّ بر نسخ است . آيا وقتى با اين روايات روبه‌رو مىشويم نمىتوانيم بگوييم كه اين يك مسألهء عادّى نبوده و دستى در كار بوده است ؟ ما در فقه روايات متعارض و ناسخ و منسوخ زياد داريم امّا هيچ كجا چنين ناسخ و منسوخ و تعارضى نيست و اگر سراسر فقه را بگرديم مثل متعه چنين ادّعاهاى نسخى پيدا نمىكنيم . از اينجا مىتوانيم به حسب قاعده‌اى كه در باب تعادل و تراجيح داريم بگوييم اين روايات متعارض هستند و در مقابل روايات اباحه نمىتوانند مقاومت كنند چون روايات مانعه به جهت تعارض شديد در بين خودشان حجّت نيستند . علاوه بر اين روايات مىخواهند آيه را نسخ كنند در حالى كه مىدانيم نه عامّه و نه خاصّه نسخ قرآن با خبر واحد را اجازه نمىدهند ، بنابراين صرف نظر از تعارض ، هر يك از اينها خبر واحد است و نسخ قرآن با خبر واحد جايز نيست . اضف الى ذلك ؛ اگر اين گونه كه شما مىگوييد پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمان نسخ متعه را تا روز قيامت صادر كرده‌اند ، پس چرا شخصيّت‌هاى مهمّ و سرشناس از صحابه مانند ابن عباس ، عبد اللّه بن مسعود ، جابر بن عبد اللّه انصارى و . . . بىخبر مانده‌اند و قائل به حلّيت شده‌اند و اگر روايت متواترى بر نسخ بوده چگونه اينها نشنيده‌اند و حتّى عمر هم نشنيده ، چرا كه مىگويد : متعتان كانتا محلّلتان فى زمن النبى أنا أحرّمهما . چرا اين مسأله اين قدر مشوّش شده است ؟ از اين تشويش روشن مىشود كه اين يك مسألهء سياسى بوده و عمر به هر دليل آن را تحريم كرده و جمعيّت پيروان ديده‌اند كه اگر بخواهند حرف عمر را از كار بيندازند ممكن نيست ، چرا كه با صراحت گفته است و اگر بخواهند تحريم را به عمر نسبت دهند پذيرفته نمىشود ، به همين جهت و براى حفظ حرمت عمر قربة الى اللّه جعل حديث كرده و به پيامبر صلى الله عليه و آله نسبت داده‌اند در حالى كه اين ، با بيان خود عمر سازگارى ندارد ، و چون واقعيّت نداشته مختلف شده است و هر يك به جايى نسبت داده‌اند . ان قلت : نسخ مكرّر چه مانعى دارد ، مگر شما نمىگوييد احكام تابع مصالح و مفاسد است پس نسخ متعدّد اشكال ندارد . قلنا : درست است كه احكام تابع مصالح و مفاسد است ولى

--> ( 1 ) صحيح مسلم ، ج 4 ، ص 133 . ( 2 ) درّ المنثور ، ج 2 ، ص 140 . ( 3 ) ج 7 ، ص 572 .